به نقل از «آفتاب»

همتی: اینکه فعالین اقتصادی همچنان از کمبود نقدینگی گله‌مند هستند به دلیل رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و جایگزینی ارز ۴۲۰۰ با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی است

تاریخ انتشار: ۳۰ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۱۴۷۱۱۹

آفتاب‌‌نیوز :

پاسخ برمی گردد به رشد سریع نرخ ارز در بازار آزاد و مهمتر از آن حذف ارز ۴۲۰۰ کالاهای اساسی و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰ تومانی . همچنين ، در مرحله خلق نقدينگى، بخشى از همان نقدينگى جدید خلق شده نیز، براى رفع نياز بنگاهها اختصاص نمی یابد.

بر اساس آخرین آمار در دسترس ، ارز ۴۲۰۰ تأمین شده در سال ۱۴۰۰ در حد ۱۸ میلیارد دلار بوده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

با حذف و جایگزین کردن آن با ارز ۲۸۵۰۰، نیاز نقدینگی اضافی برای تأمین سرمايه در گردش بنگاه ها به نحو چشمگير بالاتر رفته است . این امر علاوه بر فشاری است که امروز برای پرداخت تسهیلات تکلیفی و نیز برای خرید اوراق منتشره توسط دولت برای تأمین کسری بودجه به بانكها تحمیل مى شود.

معادل دلاری حجم نقدینگی کشور در سالهای ۹۵ و ۹۶ در حد ۳۲۰ تا ۳۴۰ دلار بود در حال حاضر،حجم نقدینگی، علیرغم رشد بالای۳۰درصدی نقدینگی درسالهای اخیر، با محاسبه دلار بازار آزاد معادل ۱۲۵ میلیارد دلار و با دلار نیمایی (حواله ای ) معادل ۲۱۰ میلیارد دلار می باشد. یعنی در واقع از نظر میانگین وزنی، حجم نقدینگی برحسب دلار، درحد ۶۰ درصد میزان سالهای قبل از شروع تحریم های دولت ترامپ و فشار حداکثری است.يكى از دلايل افزايش نرخ بهره بازار نیز همين فشار ناشی از نیاز نقدینگی است .

بنظر می رسد که با روند موجود خلق نقدینگی و نیز نحوه توزیع آن دربین بخشهای مختلف اقتصاد که عمدتاً، به دلیل انتظارات تورمی موجود، سر از سفته بازی در می آورد، یا بایستی نرخ ارز کاهش یابد و یا باید نقدینگی افزایش یابد. البته موضوع پیچیده تر از آن است که بشود این گونه حکم صادر کرد و در شرایط فعلی آن را بسادگی حل کرد. خصوصاً که دولت و تیم اقتصادی آن نشان داده است نه تنها برنامه ای برای حل آن ندارد، بلکه با تصمیمات غلط روزمره خود کلاف آن را پیچیده تر می کند.

از یک طرف هرگونه افزایش بیشتر نقدینگی قطعاً موجب شتاب گیری بیشتر تورم فعلی کشور شده و ادامه وضع موجود نیز موجب ایجاد رکود بیشتر در فعالیتهای اقتصادی حقیقی به خاطر کمبود نقدینگی در آن بخش های تولیدی می شود.البته بخش مهم مشکل تولید، تنگنا های طرف عرضه ناشی از تحریم ها است و بنابراین کنش های پولی در بخش تقاضا نمی تواند همه مشکل عرضه را برطرف کند، بلکه، با افزایش سطح و نوسان تورمی به رقم های بسیار بالا در اقتصاد ایران، کسب وکارها و برنامه های سرمایه گذاری با موانع جدی روبرو شده است. تورم به شکل بی سابقه ای در حال لطمه زدن به بخش حقیقی اقتصاد است.

امارها ی پولی منتشره این تصور را ایجاد می کند که حجم پول نسبت به شبه پول به حد ۲۴ درصد رسیده است،در حالیکه بررسی عمیق تر مشخص می کند، بسیار بیشتر از این هست . خیلی از آمارهای ارائه شده توسط بانکها در خصوص شبه پول در واقع سپرده های بلندمدتی هستند که مشتریان مجاز به برداشت و واریز روزانه به آن هستند ولذا در واقع همان پول هستند ونه شبه پول. بنابراین سهم واقعی پول در نقدینگی بیش از آنی است که از آمار پولی برداشت می شود. لذا، انتظارات تورمی بالا، موجب شده است که تکانه های پولی بلافاصله روی تورم تخلیه شود و اثری بر رشد حقیقی اقتصاد نداشته باشد و با افزایش تورم، و به تبع آن نرخ ارز ، نیاز بنگاهها به منابع بیش از گذشته می شود.

البته اگر ناترازی بانکها نبود، فشار ناشی از نیاز نقدینگی موجب افزایش نرخ بهره می شد و شاید این امر یعنی افزایش قابل توجه نرخ بهره می توانست مهار کننده شتاب تورم باشد، ولی در وضع فعلی بانکها ، متاسفانه بالا رفتن نرخ بهره عمدتاً موجب تشدید ناترازی مالی بانکها و خلق بیشتر نقدینگی و نیز متأثر کردن بازار سرمایه خواهد شد.

باید پذیرفت شرایط سختی است و این همان موضوعی است که همواره تاکیدم بر آن بوده و هست که راه حل بنیادی، باز کردن هرچه سریع تر گره توافق هسته ای و تلاش برای توسعه تعامل با جهان است . امری که از نتایج کوتاه مدت آن افزایش میزان صادرات نفت، توسعه مبادلات بانکی و تجاری، کاهش هزینه های مبادلات بین المللی و مهمتر از همه توقف رشدغیرمنطقی نرخ ارز و تعدیل آن خواهد بود.

منبع: آفتاب

کلیدواژه: نرخ ارز عبدالناصر همتی نقدینگی تورم و گرانی نرخ بهره نرخ ارز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۱۴۷۱۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پیش‌بینی قیمت‌ها در بازار خودرو؛ وارداتی‌ها گران‌تر می‌شوند؟!

بازار خودرو طی سه ماه اخیر شرایط آشفته‌ای از نظر قیمت پیدا کرده است. گران شدن پژو پارس و رسیدن ۲۰۷ به یک میلیارد و گران شدن ۲۵ درصدی خودرو‌های چینی، شرایط را برای مصرف‌کنندگان واقعی سخت‌تر کرده است. سیاست‌های دولت در رابطه با خودرو نیز تاکنون فقط موجب افزایش قیمت و سخت شدن شرایط خرید برای خریدار واقعی شده است.

به گزارش انتخاب، احسان گائینی، کارشناس خودرو، درباره افزایش قیمت خودرو‌های خارجی طی چند ماه اخیر به خبرنگاران گفت: اگر ما از نیمه‌ی بهمن تا پایان فروردین را به عنوان دو ماه اخیر در نظر بگیریم، در ماشین‌های وارداتی چینی، میانگین ۱۵ درصد افزایش قیمت داشتیم که در برخی از مدل‌ها تا ۲۵ درصد افزایش را هم مشاهده کردیم. مثلاً فونیکس اف. ایکس از ۱ میلیارد و ۹۵۰ میلیون به ۲ میلیارد و ۳۵۰ میلیون افزایش قیمت را تجربه کرده بود. به هر حال بازار در نوساناتی که با افزایش نرخ ارز داشت، دچار چالش بود و بازار شب عید در اسفند هم مؤثر بود. در فروردین نوسانات ارزی خیلی مؤثر بود. بازار در یک هفته اخیر خیلی داغ نبوده و تعداد خرید و فروش‌ها پایین است. بازار به سمت رکود است و همچنان قیمت‌ها نسبت به آنچه در دی و بهمن داشتیم، بیشتر است؛ و افزود: عرضه‌ی بیشتر و در دسترس بودن خودرو‌های جدید برای خریداری می‌تواند نرخ‌ها را کاهشی کند؛ متأسفانه طی ماه‌های گذشته این عرضه نیز زیاد نبوده و بهتر است اگر می‌خواهیم قیمت‌ها کاهشی باشد، میزان تزریق خودرو به بازار تسهیل شود.

وی درباره سیاست‌های دولت در حوزه ماشین‌های خارجی بیان کرد: با توجه به محقق نشدن وعده‌ای که بابت واردات گسترده با برند‌های متفاوت داده شده بود و همچنان هم ادامه دارد و بوی خوشی از سمت واردات نمی‌آید، مسلماً در ماشین‌های وارداتی و خودرو‌هایی که در گذشته وجود داشت، افزایش قیمت را همچنان خواهیم داشت. بازار در سگمنت خودرو‌های وارداتی بسیار خالیست و به نظر نمی‌رسد امیدی بابت متعادل شدن خودرو‌های وارداتی وجود داشته باشد. خودرو‌های وارداتی عمدتاً بیش از ۵ سال کار کرده‌اند و همچنان قیمت‌های در حال افزایش دارند.

این کارشناس خودرو درباره قیمت غیرواقعی خودرو‌های خارجی در ایران اظهار داشت: قیمت خودرو‌های خارجی در کشور ما گاه ۴ تا ۵ برابر مدل روز خودرو با مدل‌های ۵ سال کارکرده معامله می‌شود. دلیل اصلی عدم وجود خودروی وارداتی صفر با مدل‌های متنوع است. با توجه به واردات محدودی که انجام شد، خودرو‌های وارداتی قیمت‌هایی دارند که نزدیک به سه برابر قیمت واقعی‌شان است. اگر سیاست‌ها به سمت واردات بیشتر برود، تنها راه کاهش قیمت است، در غیراین صورت قیمت‌ها به شدت افزایشی است و واسطه‌ها از آن استفاده می‌کنند.

ائینی در رابطه با تأثیر واردات خودرو بر کاهش قیمت خودرو داخلی گفت: با توجه به شرایط بازار خودرو در کشور، با برنامه‌ریزی کارشناسی شده و استفاده از اهل فن در حوزه‌ی خودرو، با همکاری دولت، برنامه‌ریزی درست و تصویب قوانینی که واردات را تسهیل کند، در سگمنت خودرو‌های وارداتی بازار بهتری را ایجاد کنیم. در خودرو‌های داخلی نیز زمانیکه خودرو وارداتی زیاد شود، قیمت آن‌ها نیز کاهش می‌یابد. قیمت خودرو‌های داخلی بسیار بالاست؛ اینکه ۱ میلیارد تومان برای ۲۰۷ هزینه کنیم.